سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

256

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

( عزل الصغير قسطه من ميراثه ) على تقدير إجازته ، ( و إذا بلغ الآخر ) بعد ذلك و فسخ فلا مهر و لا ميراث ، لبطلان العقد بالرد ، ( و ) إن ( أجاز حلف على عدم سببية الإرث في الإجازة ) بمعنى أن الباعث على الإجازة ليس هو الإرث ، بل لو كان حيا لرضي بتزويجه ، ( و ورث ) حين يحلف كذلك . [ مسئله هشتم در لزوم عقد از طرف صغيرى كه بالغ شد و عقد را اجازه داد ] مسئله هشتم شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : اگر شخص فضولتا دختر و پسر نابالغى را به عقد يكديگر درآورد و پس از آنكه يكى از آنها بالغ شد عقد را اجازه داد حكم اين است كه عقد از طرف وى لازم مىشود . در نتيجه اگر يكى از آنها قبل از بلوغ ديگرى عقد را اجازه داد و سپس فوت كرد لازمست براى آن ديگرى كه هنوز بالغ نشده نصيبش از ارث را كنار بگذارند و پس از اينكه بالغ شد بوى مراجعه نمايند ، پس اگر عقد را اجازه داد او را قسم دهند كه باعث بر اجازه ارث بردن نبوده و وقتى قسم خورد نصيبش از ارث را بوى مىدهند . شارح ( ره ) در ذيل [ لزم ] مىفرماين : مقصود اين است كه عقد صرفا از ناحيه مجيز لازم شده و لزوم آن از جهت ديگرى موقوف به اين است كه وى بالغ شده و آن را اجازه دهد . در نتيجه بايد گفت : اگر آنكسى كه اول بالغ شده عقد را اجازه دهد و پيش از بلوغ ديگرى فوت شد چون احتمال دارد كه وى بعد از بلوغش عقد را اجازه